تخصيص كردن وقطع كردن بر آنكه ايشان از كتاب جدا نمىشوند تا روز قيامت دليل آن است كه قول ايشان به تنهائى حجت است . وعامه اين حديث را حمل كرده‌اند بر آنكه اجماع أهل بيت عليهم السّلام حجت است واين فايده نمىكند زيرا كه معلوم است اجماع ايشان بر آنكه حضرت أمير المؤمنين عليه السّلام بعد از حضرت پيغمبر صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بىفاصله خليفه است الّا شاذّى كه خروج ايشان از اجماع ضرر ندارد به آنكه از همين حديث ممكن است استدلال كردن بر آنكه در هر عصري حجتي معصوم مأمون مىبايد باشد ، زيرا كه ما مىدانيم كه حضرت رسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ما را مخاطب به اين سخن نكرد مگر براي آنكه قطع عذرها بكند وحجت بر ما تمام كند در امر دين وراهنمائى كند ما را به چيزى كه به سبب آن نجات يابيم از شك وريب . مؤيد وموضح آن است آنچه در روايت زيد بن ثابت مذكور است : « وهما الخليفتان من بعدي » يعنى كتاب وعترت دو خليفه وجانشين منند بعد از من ، زيرا كه معلوم است كه مراد آن است كه آنچه را در حال حيات من به من رجوع مىكرديد بايد كه بعد از من به ايشان رجوع كنيد ، پس مىگوئيم كه خالى از دو صورت نيست : أول آنكه : اجماع ايشان حجت است چنانكه مخالف فهميده است . دوم آنكه : در هر عصري معصومى در ميان ايشان هست كه قول أو حجت است . اگر أول مراد باشد حجت را بر ما تمام نكرده خواهد بود وقطع عذر ما نشده خواهد بود ودر ميان ما خليفه كه قائم مقام أو باشد نگذاشته خواهد بود ، زيرا كه در هر مسأله واجب نيست كه اجماع ايشان منعقد گردد ، وآنچه اجماع ايشان بر آن منعقد شده است شايد يك جزو از هزار جزو مسائل شريعت بوده باشد ، پس حجت چگونه بر ما تمام مىكند در شريعت به كسى كه نزد أو از حاجت ما نيست مگر اندكى از بسيار ؛ پس اين دليل است بر آنكه ناچار است در هر عصري از حجتي در ميان أهل بيت كه مأمون باشد وبه گفتهء أو قطع حاصل شود ، واين دليلي است بر وجود حجت وبه ادلهء خاصه معلوم مىشود كه آن حجت كيست بر سبيل تفصيل . وچون فرمود كه : از هم جدا نمىشوند تا روز قيامت ، پس حكم كتاب وأصل آن تا روز قيامت باقي است وبايد كه آن حجت نيز هميشه باقي باشد ودر هر